حكم اين مسأله ، مثل حكم مسأله قبل شود و اين خلاف ظاهر است . ثانياً ايشان براى عنن يك مفهوم شرعى ( عجز ادامه دار تا يك سال ) را قرار داده است در حالى كه شرع در مفهوم عنن تصرف ننموده است بلكه عنن را به همان مفهوم عرفىاش ، معنا نموده است ، منتها براى اثبات حكم شرعى آن ( جواز فسخ ) شارع ، صرف عنن را كافى ندانسته بلكه رجوع به حاكم و مهلت يك‌ساله او را هم دخيل مىداند ( به بيان ديگر حقيقت شرعيه در عنن نداريم بلكه در اثبات حكم عنن ، قيودى لحاظ شده است ) لذا مىگوييم اگر در بين مهلت يك ساله تنازعى رخ داده مرد قائل بود كه وطى نموده است و زن قائل به عدم وطى بود مىتوان استصحاب عدم الوطى يا استصحاب بقاء العنن نمود و اشكال مثبت بودن هم چنانچه صاحب جواهر نموده است رخ نخواهد داد . توضيح اين كلام اين است كه مرحوم صاحب جواهر در ادامه اين دليل مىگويد : و استصحاب العجز الثابت سابقاً لا يصلح لاثبات العنن بناءً على اعتبار العجز سنة فيه ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب بل هو بالنسبة اليه من الاصول المثبتة التى ليست بحجة . « 1 » ولى با دقت ، عدم صحت اين كلام مشخص مىشود زيرا اگر موضوع حكم شرعى ، وجود استمرارى شيئى است گاهى خود شرع ، استمرار آن شيء را موضوع براى حكم قرار مىدهد كه در اين صورت با وجود حالت سابقه ، مىتوان با استصحاب ، استمرار آن را ثابت نمود و حكم را براى آن موضوع ثابت دانست مثلًا استمرار حيض از ظهر تا غروب ، موضوع حكم عدم القضاء است پس وقتى اول ظهر ، حيض ثابت شد ولى استمرار آن تا غروب معلوم نبود مىتوان با استصحاب آن را ثابت نمود و حكم را بر آن حمل كرد و گاهى حكم شرعى براى موضوعى

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 354 .